بنام خدا

بررسي فقهي و حقوقي «داوري خليفه اول» درباره فدك

فدك نام سرزميني در حوالي شرقي منطقه خيبر ، حدود بيست فرسخي (120 كيلومتري) مدينه منوره بود. اين منطقه در زمان رسول خدا ( ص) داراي چشمه‌اي پر آب، نخلستان، مزرعه و قلعه‌اي مسكوني بود و گروهي از يهوديان در آن مي‌زيستند .

پس از آنكه لشگر اسلام ـــ با قهرماني شگفت‌انگيز علي (ع) ـــ و يهوديان را شكست داد و قلعه‌هاي خيبر را فتح كرد ، اهالي فدك ( كه براي جنگ با مسلمين ، به خيبريان قول همكاري داده بودند) بدون جنگ و خونريزي خود را تسليم پيامبر ( ص) كردند . لذا منطقه فدك بدون جنگ در اختيار رسول خدا (ص) قرار گرفت و به حكم قرآن ( آيه‌هاي 6 و 7 سوره حشر ) به شخص آن حضرت اختصاص يافت. مطابق اين آيات، مسلمانان و مجاهدان ــ بر خلاف غنايمي كه در اثر جنگ به دست مسلمين مي‌افتاد ــ در آن سهمي نداشتند.

مورخان و راويان سني و شيعه اجماع دارند كه پس از نزول آيه شريفه ذي القربي (آيه 26 سوره اسراء)، پيامبر (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) را نزد خود خواند و اين مال شخصي خود، يعني سرزمين وسيع و حاصلخيز فدك، را به ايشان بخشيد و ملك وي قرار داد.

پس از ارتحال پيامبر (ص) ، خليفه اول عده‌اي را به فدك فرستاد و آنان وكلاي مالك آن يعني حضرت زهرا (س) را بيرون كنند و آن ملك را غصب نمودند. حضرت فاطمه ( س) نزد ابوبكر آمد و حق خود را طلبيد.

قضاوت و داوري ابوبكر در اين ماجرا، اشكالات شكلي و ماهوي فراواني دارد ؛ از جمله :

1. بنابر آيين دادرسي اسلامي و مطابق قواعد فقه اسلامي، اگر شخصي مالي را در اختيار داشته باشد ( مثلا خانه‌اي را در تصرف داشته باشد ) و ديگري ادعاي مالكيت آن مال را بكند، «مدعي» بايد ادعاي خود را اثبات كند نه كسي كه خانه در تصرف اوست. اما خليفه اول ، بر خلاف اين حكم مسلم و واضح ، از فاطمه (س) كه فدك را در تصرف داشت خواست كه ادعاي مالكيت خود را اثبات كند و شاهد بياورد !

2. از مسلمات فقه است كه تا كسي عليه متصرف شكايت نكرده است، قاضي نمي‌تواند متعرض او شود. درباره فدك نيز كسي نزد خليفه شكايت نبرده بود.

3. خليفه خود مدعي و شاكي بود به قضاوت پرداخت ، و اين از نظر فقه اسلام مجاز نيست .

4. قاضي ابتدا بايد سخن مدعي و منكر را بشنود و سپس حكم كند، و پس از آن ، حكم اجرا شود . اما در اينجا ، قبل از شكايت، تفهيم اتهام، داوري، صدور حكم و ... ، خليفه فدك را گرفته بود! اين امر نيز با موازين قضايي سازش ندارد.

5. مطابق قانون ، قاضی در صورتی که خود، علم و یقین به حقيقت داشته باشد می‌تواند به علم خود عمل کند . خلیفه به حکم آیه تطهیر ، می دانست که حضرت فاطمه (س) ، معصوم و طاهر است و دروغ نمی گوید. اما با وجود این علم ، سحن او را نپذیرفت و از او شاهد طلبید .

6. با وجود اینکه ارائه شاهد قانونا بر عهده خلیفه بود (چرا كه او مدعي بود) ، حضرت زهرا (س) دو شاهد ارائه کرد: «حضرت علی علیه السلام» و «جناب ام ایمن». از این دو شاهد ، اولی به حکم آیه‌ي تطهیر ، معصوم بود و دومی کسی بود که پیامبر او را اهل بهشت معرفی کرده بود . شهادت علی (ع) برای کسی که به آیه تطهیر اعتقاد داشته باشد ، علم‌آور بود و می توانست جایگزین شهادت دو شاهد شود . همچنین شهادت ام ایمن ، به دلیل سخنی که رسول خدا (ص) درباره او فرموده بود ، اطمینان آور بود و می‌توانست جایگزین شهادت دو زن و یا مکمل شهادت یک مرد گردد . اما خلیفه با کمال تعجب و تأسف ، شهادت آن دو را نپذیرفت و گفت: «شهادت یک مرد و یک زن قبول نیست ؛ بلکه باید دو مرد، یا یک مرد و دو زن شهادت دهند» !!

7. می دانیم که پیامبر (ص) ، شهادت صحابی جلیل القدر «خزیمة بن ثابت» را به جای شهادت دو شاهد پذیرفت و وی به « ذوالشهادتین » مشهور گشت. حال، آيا شهادت علي (ع) كه هم سبقت در اسلام داشت و هم به حكم قرآن، معصوم بود، به اندازه شهادت خزيمه ارزش نداشت؟!

8. مطابق آیین دادرسی در اسلام ، براي اثبات مالکیت در دادگاه، به دو شاهد مرد نیاز نیست ؛ بلکه «یک شاهد و قسم» نیز کارساز است. به عبارت ديگر، در نزاع مالی، سوگند ، مکمل گواهی یک شاهد می‌شود. مسأله فدک نیز نزاعی مالی بود.

9. به دلیل کثرت مصاحبت خلیفه اول و دوم با رسول خدا (ص) ، آنان به طور قطع از واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) اطلاع داشتند . بنابراین ، علیرغم تمامی اشکالات شکلی و ماهوی دادرسی آنان ، خلیفه عمدا خلاف علم خود عمل کرد .

10. شاید از مهم‌ترین ادله‌ي بی‌اساس بودن داوری خلیفه اول این باشد که در طول تاریخ هیچگاه این قضاوت او پذیرفته نشد و بارها فدک به اهل بیت (ع) بازگردانده شده است . این کار اولین بار به دست « عمربن عبدالعزیز» صورت گرفت .

برگرفته از کتاب «فدک» - رضا استادی - با اندکی تلخیص